(نفقات التسيير ونفقات التجهز)

النفقات العامة للدولة(نفقات التسيير ونفقات التجهز):
هي كل مبلغ مالي نقدي تعتمد بالميزانية العامة للدولة لتغطيةالخدمات التي
تقوم بهاالدولة و تصرف لتأطيرفي المجالالإجتماعي و الإقتصاديوتكون نفقة
عمومية إذا أنفقت من طرف هيئة عمومية و تكونخاصة إذا أنفقت من قبل شخص
طبيعي أو معنوي أوخاص.
إن الدولة في سبيل مواجهة إشباع الحاجات العامة تقوم بقدر من النفقات
العامة سواء كان ذلك لإنتاج سلع خدمات أو من خلال توزيع دخول تحويلية
داخلية أو خارجية لتحقيق أهداف اجتماعية أو اقتصادية كمساعدة الأسر محدودة
الدخل بقصد تصحيح ما يقع من اختلال في توزيع الدخل أو من خلال الإعانات
التي تقدم بصورة مباشرة أو غير مباشرة للأفراد أو بعض وحدات الاقتصاد الخاص
.
وهي عبارة عن مبلغ من النقود تستخدمه الدولة أو أي شخص من أشخاص القانون العام في سبيل تحقيق المنافع العامة
ومن هذا التعريف نستخلص عناصر النفقة العامة الثلاث التالية :
أ - الصفة النقدية للنفقة العامة :
لكي نكون بصدد نفقة عامة لا بد للدولة من استخدام مبلغ من النقود ثمنا
للحصول على ما تحتاجه من سلع وخدمات لازمة لتسيير مرافقها أو ثمنا لرؤوس
الأموال الإنتاجية للقيام بمشروعاتها الاستثمارية التي تتولاها بنفسها
ولذلك لا يعتبر من قبيل النفقة العامة ما تمنحه الدولة من مساكن مجانية أو
إعفاء البعض من الضرائب أو تشغيل الأفراد بدون أجر أو منح الألقاب الشرفية
والأوسمة .
كما أن استخدام النقود في الإنفاق يسهل ما يقتضيه النظام المالي الحديث من
الرقابة في صورها المتعددة كما أن استخدام الإنفاق العيني قد يدفع الدولة
إلى محاباة بعض الأفراد دون غيرهم مما يعتبر إخلالا لمبدأ المساواة بين
الأفراد.
ب - صدور النفقة عن هيئة عامة :
تعتبر نفقات الدولة وهي تباشر نشاطها العام نفقة عامة تلك التي تصدر من
الوزارات والإدارات الحكومية وكذلك الهيئات والإدارات العامة والمؤسسات
الداخلة في الاقتصاد العام والمتمتعة بالشخصية المعنوية وذلك أخذا بالمعيار
القانوني الذي يحدد النفقة العامة على أساس الطبيعة القانونية للشخص الذي
يقوم بالإنفاق .
وبناء عليه فإن الشخص الطبيعي والأشخاص الطبيعية والاعتباريـة لا تدخل
المبالغ التي ينفقونها ضمن النفقات العامة حتى ولو كانت تحقق منفعة عامة -
كالتبرع لإنشاء المدارس أو المستشفيات .
جـ - تحقيق الإنفاق للمنفعة القصوى للمجتمع :
تستهدف النفقة العامة أساسا إشباع الحاجات العامة وتحقيق النفع العام ولا
يعتبر خروجا عن هذه القاعدة ما تقوم به الدولة في بعض الأحيان من توجيه بعض
النفقات العامة - التحويلية - إلى بعض القطاعات الاقتصادية لدعمها أو لرفع
مستوى المعيشة لبعض الطبقات في المجتمع من أصحاب الدخول المحدودة - إذ أن
هذه النفقة في النهاية سوف تحقق منفعة عامة منها الإقتصادية والإجتماعية.

2- ظاهرة ازدياد النفقة العامة:
من أهم الظواهر الاقتصادية التي استدعت انتباه الاقتصاديين هي ظاهرة تزايد النفقات العامة مع زيادة الدخل الوطني.
تعتبر ظاهرة تزايد النفقات من الظواهر العامة في جميع الدول مهما اختلف
نظامها الاقتصادي (رأسمالية أو اشتراكية) ومهما اختلفت درجة تقدمها
الاقتصادي ( دول متقدمة، ودول نامية). أول من لفت الانتباه إلى هذه الظاهرة
هو الاقتصادي الألماني فاجنر A.wagner بعد أن قام بدراسة متعلقة بالنفقات
العامة وتزايدها، وانتهى إلى وجود اتجاه عام نحو زيادة النشاط المالي
للدولة مع التطور الاقتصادي الذي يحدث بها.
وقد صاغ هذا الاستنتاج في صورة قانون اقتصادي يعرف باسم قانون فانجر والذي
يشير إلى أنه كلما حقق معدلا معينا من النمو الاقتصادي فإن ذلك يستتبع
اتساع نشاط الدولة ومن ثم زيادة الإنفاق العام بنسبة أكبر من نسبة زيادة
متوسط نصيب الفرد في الناتج الوطني.
لقد لوحظ أن ظاهرة تزايد الإنفاق العام قد ترجع إلى أسباب ظاهرية وأخرى حقيقية، وفيما يلي إشارة لأهم تلك الأسباب.
أ- الأسباب الظاهرية: هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الإنفاق
العام ظاهريا دون زيادة، أي زيادة في أنواع الخدمات التي تقدمها الدولة، أي
زيادة المبالغ المالية المخصصة للإنفاق العام دون الزيادة في الحاجات
العامة (عدم تلبية حاجات إضافية للفرد ) من هذه الأسباب نذكر:
·انخفاض القيمة الحقيقية للنقود: حيث يعبر عن هذه القيمة بكمية السلع
والخدمات التي تستطيع الحصول عليها بوحدة النقد الواحدة (القوة الشرائية
للنقود). إن انخفاض القدرة الشرائية للنقود يعود إلى ارتفاع الأسعار والذي
بدوره يجعل الدولة تدفع وحدات نقدية أكثر كلما زاد انخفاض قيمة النقود
للحصول على نفس الكمية من السلع والخدمات ( 1 دج في الفترة ≠1 دج في الفترة
(ن+1).
·الزيادة المضطرة في عدد السكان: تعتبر المشكلة السكانية من أعظم المشاكل
التي تعاني منها دول العالم، والزيادة السكانية تعني الزيادة في النفقات
العامة،ومثلا زيادة المواليد يعني زيادة المبالغ المخصصة لهم من رعاية،
تأهيل، صحة، ...الخ، كذلك ارتفاع متوسط الأعمار وزيادة عدد المسنين يؤدي
إلى تخصيص مبالغ إضافية بزيادة المعاش التقاعدي ولرعايتهم صحيا
واجتماعيا،كذلك البطالة.
·اختلاف طرق المحاسبة الحكومية: قد ترجع زيادة النفقات العامة إلى اختلاف
طرق المحاسبة الحكومية وبصفة خاصة طريقة القيد في الحسابات بعد أن اتبع
مبدأ عمومية الموازنة ( الموازنة الإجمالية)، أين أصبحت تقيد في الموازنة
العامة للدولة جملة الإيرادات والنفقات دون إجراء المقاصة بينهما، ومن
الواضح أن هذا النظام يؤدي إلى زيادة حجم النفقات العامة ولكن في الواقع
زيادة ظاهرية.
ب- الأسباب الحقيقية لتزايد الإنفاق العام:
هي مجموعة من العوامل الاجتماعية والسياسية والإدارية والعسكرية التي أدت
إلى زيادة النفقات العامة الناتجة عن زيادة الحاجات العامة ومن هذه الأسباب
ما يلي:
·أسباب اجتماعية: وهي مرتبطة بزيادة دور الدولة في النشاط الاجتماعي وعدالة توزيع الدخل.
·أسباب اقتصادية: الناتجة عن زيادة دور الدولة في النشاط الاقتصادي بهدف
تحقيق التوازن العام للاقتصاد الوطني مما يتطلب نفقات مالية متزايدة مما
يعني زيادة في حجم النفقات العامة.
·أسباب سياسية: وهي مرتبطة بالدور السياسي للدولة والتغيّرات السياسية
كتعدد الأحزاب، هذا بالإضافة إلى التمثيل السياسي في الخارج والمشاركة في
نشاطات المنظمات الدولية، كل هذا يؤدي بالضرورة إلى تزايد الإنفاق العام.
·أسباب عسكرية: تزايد الحروب يؤدي بالضرورة إلى زيادة الإنفاق العام.
·أسباب إدارية:إن كثرة الأعمال التي تمارسها الدولة تتطلب وجود موظفي حكومة
للعمل في الجهاز الإداري للدولة، بالإضافة التطوير والتحديث والتدريب،مما
يؤدي إلى زيادة الإنفاق العام، وكلما اتسعت أعمال الدولة زاد إنفاقها.

3- تقسيم النفقات العامة:
يمكن تقسيم النفقات العامة حسب: معيار التأثير في الدخل الوطني أي القوة
الشرائية (النفقات الحقيقية والنفقات التحويلية). أو حسب معيار التكرار
والدورية (نفقات عادية ونفقات غير عادية). أو التصنيف الوظيفي (حسب وظائف
الدولة).

أ- النفقات الحقيقية والنفقات التحويلية:
·النفقات الحقيقية: تعني بها استخدام الدولة لجزء من القوة الشرائية للحصول
على السلع والخدمات المختلفة لإقامة المشاريع التي تشبع حاجات عامة، وتؤدي
النفقات الحقيقية إلى زيادة مباشرة في الناتج الوطني كصرف الأموال العامة
على الأجور والرواتب للعاملين، كذلك شراء السلع والخدمات اللازمة لسير عمل
الإدارات وأجهزة الدولة.
·النفقات التحويلية: هي تحويل مبالغ نقدية من فئة إلى أخرى في المجتمع وهذه
النفقات ليس لها مقابل مباشر ولا تؤدي إلى زيادة في الإنتاج الوطني بل
تؤدي إلى إعادة توزيعه.و تنقسم إلى ثلاث أقسام:-اقتصادية: كالإعانات لتخفيض
أسعار السلع الضرورية. -اجتماعية: كتعويضات البطالة و التأمينات
الإجتماعية. -مالية: كأقساط فوائد الدين العام.

ب- النفقات العادية والنفقات غير العادية:
إن تطور دور الدولة عبر التاريخ باتجاه المزيد من التدخل في الشؤون
الاقتصادية والاجتماعية، مما أدى إلى زيادة النفقات العامة من حيث الحجم
والنوع وهذا أدى إلى زيادة الإيرادات العامة ومع ازدياد النفقات العامة، لم
تعد الضرائب كافية لتغطيتها، خاصة إذا كانت هذه النفقات تستعمل لمواجهة
مجالات استثنائية كالأزمات الاقتصادية أو الكوارث الطبيعية..الخ.
ولهذا أصبح الفكر المالي يهتم بالحالات التي يجوز فيها اللجوء إلى الاقتراض
وإلى الإصدار النقدي وقد وجد فيها مورد غير عادي، ولا يقتصر فيها على
الضرائب.
مما سبق يمكن القول أن سبب تقسيم النفقات إلى عادية وغير عادية إنما يرجع
إلى الحاجة لتحديد مدى الالتجاء إلى الموارد غير العادية لتغطية النفقات
العامة، أي أن فكرة النفقات غير العادية قد استخدمت لتبرير اللجوء إلى
الموارد غير العادية (القروض والإصدار النقدي). وهناك عدة معايير للتفرقة
بين النفقات العادية وغير العادية هي:

·الإنتظام والدورية:فإذا كانت دورية ومنتظمة فتعتبر عادية مثل الأجور، وإن
لم تكن كذلك فهي غير عادية ومنها مثلا تمويل الحروب ومواجهة الكوارث.
·طول فترة الإنفاق:فإذا كانت النفقات تعطي دخلا فتعتبر نفقة عادية، أما إذا امتدت لأكثر من سنة فتكون غير عادية.
·معيار توليد الدخل: فإذا كانت النفقات تعطي دخلا فتعتبر نفقة غير عادية،
مثل اللجوء إلى الاقتراض للقيام بالمشروعات العامة التي تغطي دخلا يغطي
فوائد هذا القرض، أي أنا القرض يخصص لتغطية نفقات تعطي إيرادات تكفي لدفع
فائدته وللقيام بتسديده، فعندئذ تعتبر هذه النفقات غير عادية، أما إذا كانت
النفقات لا تولد دخلا، فتعتبر نفقات غير عادية.
·معيار الإنتاجية:فإذا كانت غير منتجة أو ما يسمى بالنفقات الاستهلاكية أي
لا تؤدي إلى زيادة الإنتاج الوطني فهي نفقة عادية، أما إذا كانت منتجة تؤدي
إلى زيادة الإنتاج الوطني فهي نفقة غير عادية مثل النفقات المخصصة لإنشاء
المدارس والمستشفيات.
·معيار المساهمة في تكوين رأس المال العيني:تكون النفقة عادية طبقا لهذا
المعيار إذا كانت لا تساهم في تكوين رأس المال كتلك التي تلزم تسيير
المرافق العامة وتسمى بالجارية أو ما يعرف أيضا بالنفقات الإدارية. أمـا
إذا كانت تساهم في تكون رؤوس الأموال العينية كالنفقات الرأسمالية
والاستثمارية فهي نفقة غير عادية.

ج- التقسيم الوظيفي للنفقات العامة:
على هذا الأساس تقسم النفقات العامة وفقا للوظائف التي تؤديها الدولة،
وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ هذا التصنيف يعدّ أحدث التقسيمات للنفقات
العامة، وقد استعمل في الولايات المتحدة الأمريكية ثم انتشر إلى بقية دول
العالم، كما أنه لا توجد قاعدة واحدة يلتزم بها لهذا التقسيم، ويمكن
التقسيم وفقا للوظائف التي تؤديها الدولة المعاصرة بواسطة نفقاتها العامة،
حيث تصنف هذه الأخيرة على أساس مجموعة وظائف أساسية في شكل مصالح تابعة
للدولة.
والوظائف الأساسية للدولة هي: الوظيفة الإدارية، الوظيفة الاجتماعية
والوظيفة الاقتصادية، وبذلك تكون هناك ثلاثة أنواع للنفقات تندرج تحت
التقسيم الوظيفي وهي:

·النفقات الإدارية للدولة: تمثل النفقات المتعلقة بتسيير المرافق العامة
واللازمة لقيام الدولة، وتشمل هذه النفقات مرتبات الموظفين، أجور العمال
ومعاشاتهم، ويمكن القول أن هذا الصنف من النفقات (الإدارية) يتضمن نفقات
الإدارة العامة، والدفاع، الأمن، العدالة والتمثيل الدبلوماسي.
·النفقات الاجتماعية للدولة: وهي النفقات المتعلقة بالأغراض الاجتماعية
للدولة، أي النفقات الخاصة بتحقيق الأهداف الاجتماعية للأفراد، ومن أهم
بنود هذه النفقات، النفقات الخاصة بالتعليم والصحة، والتأمينات الاجتماعية
والثقافية.
·النفقات الاقتصادية للدولة: هي النفقات المتعلقة بالأغراض الاقتصادية
للدولة، أي النفقات المرتبطة بقيام الدولة بأنشطة معينة بهدف تحقيق أهداف
اقتصادية مثل الاستثمارات العامة التي تهدف إلى توفير الخدمات الأساسية
كالنقل والمواصلات، الري، الكهرباء...الخ.

4- الآثار الاقتصادية و الاجتماعية للنفقات العامة:-زيادة النفقات العامة يؤدي الى زيادة الإيرادات العامة
-تأثر النفقات العامة في المقدرات المالية الوطنية (تؤدي النفقات العامةالى
خلق سلع و خدمات بطريق مباشر أو غير مباشر مما يرفع الإنتاج الوطني
وبالتاليزيادة الإيرادات العامة وينتج عنه الناتج الوطني ومن ثم زيادة
المقدرات الماليةللدولة) كما أن للنفقة العامة آثار على الحياة الاجتماعية
عن طريق توفير الراحة و السكينة للعامل الذي يلعب دور أساسي في الإنتاج
–أثرها في الاستهلاك: شراء الدولة للسلع و الخدمات الاجتماعية و يترب عليه
تحويل الاستهلاك معناه حلول الدولة كل الأفراد في شراء السلع ( تمويل فئات
المجتمع كشراء ملابس ، أغذية لأفراد الجيش ، الأمن .......) مما يحرم
الأفراد من حرية الاختيار و يلاحظ أن النفقات التي تدفع في شكل مرتبات
الموظفين و العمال يخصص جزءا منها لاستهلاك وبالتالي زيادة الإنتاج.
-تأثر النفقة العامة في الإنتاج:لها أثار على الإنتاج في المدى القصير أو
الطويل , ففي المدى القصير تتمثل هذه الآثار في تأثير النفقات على توازن
الاقتصاد الوطني و ذلك بتأثير على الطلب الكلي الذي له فعالية في الاقتصاد و
الحيلولة دون تقلب مستواه أما بخصوص المندى الطويل فإنه يختلف أثار
الإنفاق العام على الإنتاج و الدخل تبعا لطبيعة هذا الإنفاق , فالإنفاق
العام على المرافق التقليدية ( أمن , دفاع عن عدالة) وإن لم تكون له علاقة
مباشرة للإنتاج فإن ذلك يهيأ الظروف التي لا غنى عنها في تحسين و تطور
الإنتاج، حيث يؤدي اختلال الأمن و انتفاء العدالة. إلى عدم اطمئنان
المنتجين إلى عدم استمرار عملها و هذا حتما يؤدي إلى عرقلة إنتاج في مختلف
الميادين كما يؤثر الإنفاق العام على التعليم، الصحة العامة و التأمينات
الاجتماعية ضد البطالة المرض و على الإنتاج من خلال تأثيره على قدرة الفرد
ورغبته في العمل والانتخاب.
و كذلك يلعب دور هام في توجيه الموارد إنتاجية المتاحة إلى فروع نشاطات
المرغوب فيها عن طريق التأثر في معدلات الربح لضمان أحد أدنى من الأهداف أو
سد العجز في ميزانية المشروع خلال فترة معينة أو تقديم الإعانات المالية
أو توسيع أو تصدير.
-تأثير النفقاتالعامة على التوزيع: تؤثر على التوزيع بطريقتين أولها: تقديم
الخدمات العامة لجميع المواطنين بحيث يتحمل ذوي الدخل المرتفع نسبة كبيرة
من أعباء تمويلها فتعتبر هذه العملية نقلا للمداخيل من الأغنياء إلى
الفقراء أو من ذوي الدخل الكبير إلى ذوي الدخل الضعيف.ثانيا: استفادة
الطبقات الفقيرة ببعض الخدمات القاصرة عليهم دون الأغنياء مثلا: منحة
المسنين، و لكي يظهر جليا هذا التوزيع ينبغي أن تكون معظم إرادات الدولة
مستمدة من الضرائب.

5- خصائص النفقةالعامة:
أ- كم قابل للتقويم النقدي.
ب- أن يكون الأمر بالنفقة صادرا عن شخص من أشخاص القانون العام.

ج- أن يحدث النفقات آثارا اقتصادية واجتماعية